با عرض سلام و خوش آمد گویی به کاربران عزیز

برای دیدن رئوس مطالب

 به ستون سمت راست باکس لیست مطالب مراجعه کنید

ایمنی صنعتی

گرایش ایمنی صنعتی:

گرایش ایمنی صنعتی یکی ازگرایش های تازه تاسیس مهندسی صنایع درایران می باشد .

تکنیک ایمنی صنعتی به وسیله ی مهندسین قابل اعتماد برای اولین بار دراواخرسال 1950میلادی جهت ارزیابی ایمنی سیستم های نظامی و تعیین مشکلات ناشی ازغیرنرمال کارکردن آنها پایه گذاری شدوبعد ازآن استفاده ازاین روش به سرعت افزا یش یافت،به طوری که در ایالات متحده ی آمریکا و فرانسه ازآن به ترتیب برای ارزیابی ایمنی هواپیماهای کنکورد وایرباس استفاده شد و بعدها نیزاین تکنیک به ارزیابی ایمنی صنایع هسته ای توسعه یافت .

 شاید تصوراینکه ایمنی وبهداشت حرفه ای می تواند نقش بسزایی در بهره وری بسیاری ازواحدهای صنعتی داشته باشد برای اکثرافراد مشکل باشد. بدیهی است با وجود تمام مزایا و منافعی که گسترش و توسعه صنعت برای نسل بشربه دنبال داشته است، سرمنشاخطرات ونارسائی های مختلف نیزبوده است که آمارنگران کننده وبعضاوحشتناک حوادث کوچک وبزرگ که هرلحظه درگوشه ای ازاین دنیای پهناور رخ می دهد بیان کننده ی همین امراست .

این گرایش تلفیقی ازمهندسی و بهداشت می باشد ومهندسین این گرایش با کاهش آسیب هاوخطرات انسانی محیط کار،ماشین آلات، مواد خام ونظم ونظافت کارگاهی سعی بربهره ور کردن واحدهای صنعتی یک کارخانه را دارند .

برای توضیح بیشترفرض کنیداگریک فرد درکارخانه دچارصدمه ای شود عواقبی همچون افسردگی فرد و سایر کارکنان،ازکارافتادگی، به وجود آمدن محدودیت های اقتصادی برای فرد، توقف دستگاه یا قسمتی که فرد مشغول است(حتی برای مدتی کوتاه )،افزایش مخارج (درمانی و تعمیری) آن واحد ودر نتیجه کاهش کیفیت و بهره وری را به دنبال دارد.

ازاین رو توجه به اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای اهمیت ویژه ای می یابد .(چون نتیجه تمام موارد فوق به افزایش بهره وری واحدهای صنعتی خواهد انجامید.) واهمیت نیاز به این گرایش درصنعت بیشتر روشن می شود.      

دروس تخصصی گرایش ایمنی صنعتی:

ایمنی در برق، اعلام و اطفاء حریق، دیگها و ظروف تحت فشار ، عوامل شیمیایی محیط کار ،حفاظت صنعتی

گرایش تکنولوژی صنعتی

گرایش تکنولوژی صنعتی :

گرایش تکنولوژی صنعتی با بینش و دیدی فنی تر از گرایش قبلی به مسایل نگاه می کند. کارشناسان این رشته که از نظر فنی نزدیک تر به مهندسین مکانیک (مخصوصا گرایش ساخت و تولید) می باشند ،آگاه به مسایل بهینه سازی ساخت وساز و فراورده های صنعتی و نیز نگهداشت و راه اندازی فنی واحدهای اجرایی هستند.دارای توانایی هایی از قبیل انتقال و مدیریت تکنوژی همین طور حفظ وحراست از آن هستند که به مد د امکانات سخت افزاری  و نرم افزاری در جهت حفظ  و نگهداشت نظام فنی  و اجرایی گام برمی دارند ، با مدیریت تکنولوژی های در دسترس ، یا مواردی که در قالب انتقال تکنولوژی بده بستان می شود سعی در افزودن کمیت و کیفیت فراورده ها و نیز بهره برداری مؤثر از امکانات در دسترس دارند .با استفاده از تجهیزات کامپیوتری و مدارهای منطقی قادر هستند طیف وسیعی از خواست های اجرایی بشر را که بدلیل محدودیت های انسانی به سهولت قابل تحقق نمی باشند را عینیت بخشند.آنها ازمرحله ی طراحی یک ایده ونمونه سازی آن گرفته تا مرحله ی ساخت وتدارک

 امکانات تولید،همین طورمدیریت مراحل اجرایی، توان خدمت رسانی را دارند. ضمنا ضایعات ومنابع بروزآنها را شناسایی می کنند و می توانند تاثیرات گوناگون آنها را مورد سنجش و ارزیابی قراردهند در واقع هدف این گرایش تربیت تکنولوژیست های کارخانه است .  

 دروس تخصصی گرایش تکنولوژی صنعتی:

ماشین های افزار، قیدوبندها (جیک و فیسکچر)،طراحی قالب٫ کنترل عددی،مونتاژمکانیکی، عملیات حرارتی،زبان تخصصی، پروژه، کارآموزی

ایمنی صنعتی)، مهندسی احتراق، گاز رسانی،کارآموزی.

گرایش تولید صنعتی

گرایش تولید صنعتی:

گرایش تولید صنعتی فن به کارگیری مهارتهای تکنیکی− اقتصادی و استفاده ی موثر و نظام یافته از نیروی انسانی، زمان، ماشین آلات، ساختمان و مواد به منظور تولید کالا با کیفیت مطلوب است.



 مهندس تولید صنعتی با استفاده از علوم مختلفی که کسب کرده قادر است با تجزیه و تحلیلی که پیرامون برنامه ریزی تولید، کنترل و مدیریت پروژه، کنترل کیفیت، بهبود کارایی تولیدو نیز طرح ریزی های گوناگونی که درواحدهای اجرایی انجام می دهد امکان موثر تر به تولید رسیدن فراورده ها یا عرضه مطلوب تر خدمات راپدید آورد انتخاب ترکیب مناسب ازمحصولات تولیدشده توسط یک کارخانه برای به حداکثر رساندن سود کارخانه، قسمتهای مختلف یک کارخانه به چه ترتیبی ساخته شوند تا حداقل جابجایی مواد ومحصولات رابا حداقل ضایعات داشته باشند،تدابیرلازم برای ثبات کیفیت محصولات کارخانه ،برنامه ریزی و کنترل موجودی ها،کنترل کیفیت،راه های موثربه تولیدرسیدن فراورده ها یاعرضه مطلوب ترخدمات ازکارهایی است که یک مهندس تولید صنعتی می تواند انجام دهد او می تواند به گونه ای یک نظام اجرایی را برنامه ریزی کند که چند هدف متفاوت و گاه متضاد درقالبی بهینه تحقیق پیدا نماید .

مثلا قیمت هاکاهش یافته،ارزش افزوده بالا رفته،حمل ونقل ها کم شده موجودی های محدودتری ذخیره شده ودرعین حال قابلیت اطمینان بالا تری نیز برای حفظ رقابت پذیری وجود داشته باشددرواقع هدف این گرایش تربیت مدیران تولید واحدهای صنعتی است.

هدف از اين گرايش، تربيت کارشناسانى است که بتوانند به تجزيه و تحليل و حل مسايلى از قبيل برنامه‏ريزى و کنترل توليد، کنترل کيفيت، افزايش کارآيى توليد و طرح ريزى واحدهاى توليدى بپردازند.

برنامه ریزی و تحلیل سیستمها

گرايش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

تخصص اين کارشناس ايجاب مى کند تا ، با استفاده از روشهاى نظام مند و مدل هاى رياضى ، مسايل تصميم گيرى در سطح واحدهاى اجرايى راتجزيه و تحليل کرده ، بهترين راهکارها را در استفاده موثر از منابع موجود و عملکرد معقول اجزاء متشکله نظام ها به مدد ابزارهاى تحليلى ارايه نمايد. او به عنوان نمونه با مدلسازى مى تواند تعيين کند ، شبکه لوله کشى آب شهر که در گذر زمان نياز به تعمير و نگهدارى پيدا مى کند ، بطور منظم چگونه برنامه ريزى شود تا ، از کار افتادگى ها به دليل نياز به تعميرات به حداقل برسند . چگونه واحدى توليدى يا خدماتى را برنامه ريزى بهينه کرد تا به ميزان قابل توجهى به اهداف تعريف شده دست يابد. مباحثى چون طرح ريزى اطلاعاتى و کنترل مديريت ، برنامه ريزى حمل و نقل ، اصول شبيه سازى ، تجزيه و تحليل نظام ها و اصول مديريت که وابستگى مطلوبى به رياضيات و آماردارند را ، مى توان بخشي از زمينه هاى علمى تخصصى اين کارشناس ذکرکرد.

 این گرایش تاحدودی جنبه نرم افزاری داردوبیشتربه ارائه ی راهکارهای سیستماتیک می پردازد.درواقع هدف این  گرایش تربیت کارشناسانی است که بتوانندبابهره گیری از روشهای جدید و سیستماتیک ومدلهای ریاضی، مسائل واحدهای صنعتی راتجزیه وتحلیل نموده و بیشترین رهنمودهارابرای استفاده از  منابع موجود درعملکرد اجزاء تشکیل سیستم ارائه بدهند.برای توضیح بیشترمهندس تحلیل سیستمهادرواقع اطلاعات جمع آوری شده رابا استفاده ازنرم افزارهای مختلف ومدل های ریاضی تجزیه و تحلیل نموده موارد بدست آمده راتنظیم وثبت کرده  و در اختیار واحدهای مختلف قرارمی دهد(حتی الا مکان اطلاعات رابه صورت نمودارنیزارائه میدهد) برای  مثال دریک سیستم صنعتی باجمع آوری اطلاعات وهماهنگ کردن ارگانها وسیستم های مختلف(سیستم های کیفیت،سیستم های مالی، سیستم های تدارک، سیستم های حسابداری و...) وارائه چارتی کامل ازآنهاسعی برآن دارد تاسیستم ها راازنظرمدیریت زمانی(زمان سنجی) بهبود بخشیده،تقسیم کاررا به بهترین نحو بین نیروی انسانی وماشین آلات انجام داده تا بیکاری در سیستم ها کاهش یابد (در مورد ماشین آلات به بررسی وثبت نواقص، ضعف قطعات وعلت کارافتادگی آنها می پردازد) خط تولید را موازنه کرده ونقاط گلوگاهی را مشخص می نماید تا خروجی با حداقل هزینه، بهبودیافته وبالانس شود. 

مهندسی تحلیل سیستم ها نسبت به سایرگرایش هابه بررسی جامع تر وکلان ترپروژه ها وسیستم ها می پردازد.

معرفی مهندسی صنایع 2

 رشته صنایع در دانشگاه‌های ایران دارای گرایش‌های زیر در دوره کارشناسی است:

·                     برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌ها

·                     تولید صنعتی

·                     تکنولوژی صنعتی

·                     ایمنی صنعتی

در دوره کارشناسی ارشد گرایش مهندسی صنایع-صنایع و گرایش سیستمها و بهره وری وجود دارد.

معرفی مهندسی صنایع 1

مهندسی صنایع

مهندسي، شامل كاربرد روشهاي تجزيه و تحليل اصول فيزيكي براي تبديل موادخام و ساير منابع به فرمي كه رضايت و احتياجات آدمي را تامين كند، ميباشد.
با پيشرفت علم و تكنولوژي و تعامل اين دو با هم، تخصصها و گرايشهاي مختلف مهندسي بوجود آمدهاند. در اين ارتباط مهندسي صنايع رشته نسبتاً جديد است كه ضمن برخورداري از مفهوم كلي مهندسي، حوزههاي كاري فراتري را در مقايسه با ساير رشتهها مورد توجه قرار ميدهد. نوشته حاضر سعي دارد مطالبي را جهت آشنايي با مهندسي صنايع در قالب سر فصلهاي ذيل ارائه نمايد.
مهندسي صنايع چيست؟
تاريخچه مهندسي صنايع.
اهميت مهندسي صنايع.
اصول فكري و ديدگاهها در مهندسي صنايع.
زمينههاي فعاليت مهندسي صنايع.

* مهندسي صنايع چيست؟
مهندسي صنايع عبارت از كاربرد اصول و تكنيكهايي به منظور بهبود، طراحي و نصب سيستمهايي شامل انسان، مواد، اطلاعات، انرژي و تجهيزات براي فراهم آوردن امكان توليد كالاها و ارائه خدمات بشكل كارا و مطلوب ميباشد.
براي بررسي، ارزيابي و كاربرد اين سيستمها، دانش و مهارتهاي علوم رياضي، علوم فيزيكي و علوم اجتماعي به همراه فنون و تكنيكهاي طراحي مهندسي مورد نياز است. فعاليتهاي مهندسي صنايع همانند پلي است كه ارتباط بين اهداف مديريت و عملكرد عملياتي سازمان را ايجاد مينمايد.
مهندسان صنايع بيشتر درگير افزايش بهرهوري در مديريت منابع انساني، روشها و تكنولوژي هستند و حال آنكه ساير رشتههاي مهندسي بيشتر درگير ماهيت فني فرايندها و فراوردهها ميباشند. در واقع مهندسي صنايع تنها رشته مهندسي است كه عامل انسان يكي از مولفههاي اصلي سيستمهاي مورد مطالعه آن را تشكيل ميدهد. در نتيجه مهندسان صنايع در تيمهاي ميان رشتهاي براي امور برنامهريزي، نصب و كنترل و بهبود فعاليتهاي موسسات به خدمت گرفته ميشوند. اين فعاليتها ممكن است فعاليتهاي توليد، نوآوري در محصولات، ارائه خدمات، حمل و نقل و جريان اطلاعات سازماني را شامل شود. با توجه به مطالب فوق، مهندسان صنايع بستر لازم براي تعامل تخصصهاي مختلف و كار گروهي را به بهترين وجه ايجاد نموده و در نتيجه امور طرح، برنامهريزي، اجرا و نظارت بر عملكرد نظامهاي توليدي خدماتي بشكل منسجمتر انجام ميشود و در نهايت انسجام امور به بهبود مستمر در جهت سهولت كارها، راحتي كاركنان، كاهش هزينهها، ارتقا كيفيت و جلب رضايت مشتريان منجر ميشود.

* تاريخچه مهندسي صنايع
اولين جرقههاي پيدايش مهندسي صنايع بعنوان يك تخصص با آغاز انقلاب صنعتي در ابتداي قرن 19 زده شد. انقلاب صنعتي كه با ظهور اختراعات جديد خصوصاً در صنعت نساجي و اختراع ماشينبخار آغاز شد، باعث بكارگيري نيروي انساني بيشتر و افول صنايع كوچك دستي شد. با گسترش كارخانجات، نياز به مديريت و تفكر مديريتي بيش از پيش احساس شد. افراد بسياري در جهت ارتقا كيفيت محصولات تلاش كردند. آدام اسميت، پدر علم اقتصاد پيشنهاد تقسيم كار را داد. وي بيان كرد كه ميتوان با تقسيم كار در كارخانه پيچسازي نتيجه كار را به مقدار زيادي بهبود بخشيد. بهموازات اختراعات و نوآوري در فرايندها، روشهاي حسابداري و هزينهيابي گسترش يافتند. روشهاي تحليل علمي، آزمايشات و اثباتهاي علمي در طراحي و ساخت ابزارآلات و ماشينها بكار گرفته شد و در نتيجه، اثرگذاري اين تحولات در تفكر سازماني مديريت موجب شد مديريت علمي به عنوان يك نگرش و روش حرفهاي مطرح شود. اولين تلاش براي علمي شدن مديريت از آمريكا شروع شد. در سال 1881 فردريك تيلور پدر مديريت علمي، انديشههاي خود را توسعه داد. فرانك گيلبرت و همسرش ليليان در جهت مطالعه كار با بررسي حركات توانستند ابزار جديدي را ابداع كنند. همچنين آنان به مسائل روانشناسي و انگيزههاي انساني توجه نمودند. عملكرد پرداخت پاداش و نتايج قابل قبول آن توسط امرسان ايجاد و توسعه يافت. مجموعه فعاليتهاي تيلور و هم عصرانش براي فرموله كردن اصول اساسي به عنوان روشهاي علمي مديريت متمركز شده بود كه اين فعاليتها بهزودي تحت عنوان مديريت علمي شناخته شد.
كار اين افراد توسط انجمن مهندسين مكانيك آمريكا ارج نهاده شد و عرصه براي فعاليت تيلور و همفكرانش توسط اين انجمن ايجاد شد. در سال 1912 انجمني براي ارتقا و رشد مديريت بنا نهاده شد كه در سال 1915 انجمن تيلور نام گرفت. اين انجمن از سال 1934 با عنوان انجمن مهندسي صنايع فعاليت خود را ادامه داد. در اين دوران مديران علمي داراي تحصيلات مهندسي بودند و بسياري خود را مهندس صنايع قلمداد ميكردند و گروهي نيز در حيطه مديريت به عنوان مشاوران مديريت مطرح بودند. بتدريج مواد درسي و مدرك مهندسي صنايع و برنامههاي مربوطه مورد توجه قرار گرفت و در نهايت دانشكدههاي مهندسي صنايع ايجاد و توسعه يافتند.

* اهميت مهندسي صنايع
مرور توانمنديها و خدمات مهندسي صنايع نقش و اهميت مهندسي صنايع را بوضوح بيان ميكند. امروزه حيات اقتصادي سازمانها و موسسات توليدي و خدمات در بازار رقابتي شديد جهاني به استفاده بهينه از منابع در دسترس وابسته است. عموماً منابع در دسترس شامل مواد، منابع انساني، ماشينآلات (شامل تجهيزات، لوازم جانبي، امكانات مورد نياز شامل فضا و انرژي و ...)، منابع اطلاعاتي و منابع مالي طبقهبندي ميشوند. ايجاد و نگهداري منابع ياد شده هزينههايي را براي سازمان بهدنبال دارد. هزينه تمام شده واحد محصول هر موسسه متأثر از نحوه به كارگيري اين منابع است. هر شركت توليدي يا خدماتي كه بتواند هزينههاي خود را به حداقل ممكن برساند و به بياني ديگر توانايي استفاده بهينه از منابع را در تمام اركان سازماني خود ايجاد نمايد يا حاشيه سود بيشتري به دست خواهد آورد و يا قادر خواهد بود كه قيمتهاي فروش خود را با حفظ حاشيه سود قبلي، كاهش دهد. اين بدان معني است كه قدرت رقابتي موسسه مذكور در بازار افزايش مييابد. با توجه به تحولات اقتصاد جهاني قدرت رقابتي شرط اساسي موفقيت در كسب و كار نوين محسوب ميشود. در كنار اين مسائل، توجه به نوآوريها و ارتقا كيفي محصولات و خدمات كه از طريق تلاش براي يافتن طرحهاي بهبود يافته و همچنين تحول در فرآيند كسب و كار نيز بقا و رشد موسسات را در پي خواهد داشت. با توجه به مراتب فوق اگر ضرورتها و نيازمنديهاي رسيدن به امور مذكور را با تكنيكهاي مهندسي صنايع تطبيق دهيم مشاهده ميشود كه مهندسي صنايع ابزار لازم براي حصول اهداف سازماني را بطور فراگير و سيستماتيك فراهم ميآورد و اين نشانگر نقش و اهميت بالاي مهندسي صنايع بعنوان موتور محرك حركت سازمانهاي امروزي است.
* اصول فكري و ديدگاهها در مهندسي صنايع
اساس مهندسي در هر گرايشي طراحي مبني بر اندازهگيري، محاسبه و تحليل با استفاده از علوم رياضي و تجربي شكل ميگيرد. در نتيجه حرفه مهندسي كاملاً ديد فني و ماشيني دارد كه موجب محدوديت ديدگاه در ابعاد خاص شده و برخي موضوعات مانند يافتن بهترين روشهاي مديريتي و ارتباطات انساني در ديدگاه محض مهندسي ناديده گرفته ميشود. مهندسي صنايع با در برداشتن نگرش سيستماتيك و فراگير ارتباط تخصصهاي مختلف و نهاد مديريت سازمان را ايجاد نموده و امور برنامهريزي، سازماندهي، هدايت و نظارت بر امور اجرايي با هماهنگي بيشتري دنبال ميگردد. اين نگرش استمرار همان سير تفكر تيلور و هم عصران وي ميباشد كه با تلاش تك تك آنان مجموعه اصول و نگرشهاي مديريت علمي موجوديت يافت. مديريت علمي همان نگرش سنتي مهندسي صنايع است. با پيشرفت مديريت علمي، مهندسي صنايع با تفكري بر مبناي علوم رياضي، فيزيكي، اجتماعي و اقتصادي در عرصه صنعت و خدمات ظهور كرد كه به معني ايجاد يك تفكر فراگير و سيستماتيك بود. نگاه مهندسي صنايع به مسائل از زوايا و ديدگاههاي مختلف همانند توجه به خروجي و محصول سيستم، توجه به مشتري ويا نگرش به بهرهوري سازمان قابل طرح و پيگيري ميباشد كه بر مبناي اصول فكري تقريباً يكساني دنبال ميگردد. اكنون بايد ديد كه اصول فكري مهندسي صنايع بر چه عواملي استوار است. در اين راستا بطور خلاصه اصول فكري مهندسي صنايع ذيلاً ارائه شده است.
1- خلاقيت
فعاليت اصلي هر مهندس صنايع ارائه طرح براي بهبود سيستمهاي جاري و يا ارائه طرح جديد ميباشد كه به همين منظور قوياً نياز به خلاقيت و نوعآوري جهت ارائه طرحهاي نو و بديع ميباشد. در واقع با توجه به گستردگي مسائل، مهندسي صنايع همانند اقيانوسي از فنون و علوم مختلف به عمق نيم متر با برخورداري از زمينه خلاقيت و ابتكار به مهندسين صنايع اين امكان را ميدهد كه در جهت حرفه كاربردي مورد نظر به تعميق دانش خود پرداخته و فرصتي فراهم ميشود تا ايدههاي جديد و خلاق در زمينههاي مربوطه مطرح گردد.
2- تفكر فراگير
نگرش سيستماتيك و فراگير برجستهترين خصوصيت مهندسي صنايع است و اطلاق مهندسي صنايع و سيستمها به اين رشته بي ارتباط با اين نگرش نيست. نگرش فراگير موجب ميشود مسائل از كل به جز و تعامل اجزا با هم مورد بررسي دقيق قرار گرفته و مدل كاملي از سيستمهاي مورد نظر تهيه و مسائل مورد نظر آن به بهترين شكل طرح و بررسي ميگردد.
3- رهبري گروه
هر سيستمي كه طرح ميشود اگر بدرستي اجرا نشود منتج به نتيجه نخواهد شد بلكه حسن اجرا سيستم طراحي شده يك ضرورت مهم تلقي ميشود. لذا آشنايي با كليت سيستم مورد نظر و نقش اجزا در كاركرد صحيح آن اين امكان را فراهم ميآورد كه هدايت و رهبري گروه كاري مجري سيستم با انگيزه بيشتري دنبال گردد و در واقع علاوه بر طراحي سيستم مورد نظر، مهندسي صنايع سيستمهاي پيادهسازي و اجرا را نيز پيريزي نموده و نقش رهبري گروههاي كاري را موثرتر دنبال مينمايد.
4- مديريت زمان
انجام كار بدون توجه به ظرف زماني و تحويل به موقع خروجي مورد نظر سيستم، ارزش زيادي نميتواند داشته باشد. امروزه اهميت زمان و فرصتهاي آن با توجه به عرصه تنگاتنگ رقابت اقتصادي براي همگان واضح و بديهي است. در اين خصوص مهندسي صنايع با درك موضوع تكنيكهايي را بكار ميگيرد كه عامل زمان اجراي اجزاي كاري را در تمامي فرايندها مورد توجه و مديريت قرار ميدهد.
5- ارتباط بهره وري و بهبود مستمر
اعتقاد به ارتقا بهرهوري و بهبود مستمر يك اصل با ارزش در مهندسي صنايع است. اكتفا به وضعيت فعلي جز در جا زدن نتيجه ديگري نخواهد داشت. لذا مهندسي صنايع با پذيرش اين مطلب كه سطح دانش و مهارتها يك مقوله نسبي همواره سعي در افزايش بهرهوري و بهبود وضعيت كاري نموده و سعي ميشود همواره امور اثر بخشتر و كاراتر شود. نگرش بهبود مستمر اين امكان را ميدهد كه هر روز به فكر ارتقا هر چند به اندازه كوچك باشيم.
6- ذهن كنجكاو و يادگيري
يادگيري فرايندي است كه نميتوان بر آن حد و مرز تعيين كرد. مهندسي صنايع به منظور مطالعه و پيگيري مسائل همواره به اين نكته توجه دارد كه هر مورد را ، منحصر به فرد بررسي نمايد و جهت شناخت آن فرض بر اين است كه از تصورات ذهني دوري نموده و سعي بر تعيين كشف واقعيتهاي حاكم بر اجزا و كل سيستم ميباشد. لذا عدم وجود تعصب خاص به ماهيت فني امور موجب ميشود ذهنيت كنجكاو براي كشف حقايق نهفته در پديدهها تقويت شود و مهندس صنايع با ذهن دژم كمتر ميتواند راهحلهاي ابتكاري و راهگشا براي مسائل مورد نظر ارائه نمايد.

* زمينههاي فعاليت مهندسي صنايع
با پيشرفت و تحول سريع علوم و فنون و پيچيدگيهاي روز افزودن آن، بالطبع نظامهاي توليدي و خدماتي نيز گسترش يافتهاند كه در اين ميان اداره صحيح و مناسب اين گونه واحدها مستلزم بكارگيري تكنيكهاي علمي و پيشرفته جهت پيشبيني مدلسازي، برنامهريزي، تأمين و تدارك، اجرا و نظارت و ارزيابي نتايج حاصله در راستاي وظايف مديريتي است. همانطوري كه ميدانيم فعاليت هر نظام اعم از توليدي يا خدماتي با اتكا بر فناوري خاص آن امكان تداوم و استمرار دارد و صرفنظر از ماهيت فني و صنعتي امر، فناوري داراي چهار جز اصلي يعني شامل 1- تجهيزات، امكانات توليدي و خدماتي 2- مديريت و سازمان 3- نيروي انساني 4- دانش فني است. از آنجا كه رشتههاي مهندسي مرسوم نظير مهندسي مكانيك، برق، ساختمان و ... بيشتر به ابعاد فني صنعت (مورد 1 و 4) توجه دارند. در فرايند كسب و كار رقابتي به تنهايي پاسخگوي مسائل پيچيده خدمات مهندسي و مديريتي مدرن امروزي كه بصورت سيستماتيك تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و باورهاي انساني را در چرخه حيات سيستمهاي مورد توجه خود لحاظ نمي نمايند نيستند. لذا براي رفع چنين كمبودهايي در قرن حاضر بويژه طي چند دهه اخير، رشته جديدي تحت عنوان مهندسي صنايع با بهره گيري از علوم رياضي، فيزيكي، اجتماعي، اقتصادي و تكنيكها و فنون مهندسي بوجود آمده است. با توجه به مراتب فوق شايد مناسب بود اين رشته با عنوان مهندسي مديريت معرفي ميشد، چرا كه كاربردهاي آن محدود به صنعت نيست و هر موسسه انتفاعي و غير انتفاعي با جنبه صنعتي يا خدماتي ميتواند از فنون و تكنيكهاي مهندسي صنايع بهرهگيرد. مبحث صرف منابع و حصول حد اكثر نتيجه از منابع مصروفي چيزي نيست كه منحصر به صنعت يا بنگاه خاصي باشد و امروزه با توجه به كمبود ارتقاع سطح بهرهوري امري ضروري و حياتي محسوب ميشود كه نشانگر بستر گسترده براي فعاليتهاي مهندسي صنايع نفتي ميشود . مهندسي صنايع در حرفهها و مشاغلي همچون، بانكداري، خدمات مشاورهاي، صنعت بيمه، شركتهاي هواپيمايي، كشتيراني، بيمارستانها، كارخانجات، كشت و صنعت، خدمات شهري، استاديومهاي ورزشي و يا هر مكان ديگري كه نياز به برنامهريزي، هدايت و مديريت و ارتقا بهره وري ميباشد كاربرد دارد. برخي از زمينههاي كاري مشخص مهندسي صنايع در بازار كسب و كار عبارتند از:
برنامه ريزي استراتژيك و عملياتي سازمان
مديريت توليد
مديريت مهندسي
مديريت پروژه
مهندسي لجستيك
سيستمهاي توليدي
مهندسي سيستمهاي كيفيت
مهندسي سيستمهاي اطلاعاتي
مهندسي مالي
مهندسي ارزش
مهندسي سيستمهاي بهرهوري
طراحي فرايندها و ساختارهاي سازماني

با توجه به نزدیک بودن انتخاب رشته کنکوری ها و سردر گمی بچه های کنکوری طی هفته های آتی بیشتر به معرفی رشته ی صنایع خواهیم پرداخت.پس منتظر باشید

باتشکر مهدی صالحی

با توجه به نزدیک بودن انتخاب رشته و سردر گمی بچه های کنکوری طی هفته های آتی بیشتر به معرفی رشته ی صنایع خواهیم پرداخت.پس منتظر باشید

باتشکر مهدی صالحی

مهندسي مجدد در سازمانهای دولتی

مهندسي مجدد
در سازمان‌هاي دولتي
منبع: JOURNAL OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
مترجمان: رها بهروز- امير البدوي

چكيده

دانش موجود ما در حوزه مهندسي مجدد فرايند كسب و كار(BPR=BUSINESS PROCESS REENGINEERING) عموماً حاصل تجربيات اجراي پروژه‌هاي مهندسي مجدد در بنگاههاي خصوصي است. در اين مقاله تلاش مي‌شود که ابتدا با توجه به تفاوتهاي ماهوي بخش دولتي و خصوصي بفهميم که نحوه‌ اجرا و اثربخشي يک پروژه مهندسي مجدد چه ويژگيهاي شاخصي در بخش دولتي مي‌تواند داشته باشد. سپس مطالعه موردي اجراي مهندسي مجدد در يک سازمان‌ دولتي در کشور سنگاپور ارايه مي‌شود که نشان مي‌دهد با وجود دشواريها و موانع ذکرشده چگونه مي‌توان به يک تجربه‌ موفق و موثر مهندسي مجدد در سازمانهاي دولتي دست يافت.

مقدمه
مهندسي مجدد امروزه به يكي از متداول‌ترين رويکردها براي اصلاحات اداري در سازمانهاي دولتي تبديل شده است. اصول و تکنيک‌هاي مهندسي مجدد جذابيت روزافزوني براي سياستگذاران، متخصصان و دانش‌پژوهان مديريت دولتي پيدا کرده است. در سالهاي اخير مهندسي مجدد به عنوان يک تجلي قوي از نوآوري مستمر در بازتعريف ارزشها و فلسفه‌هاي اداري، و روشها و سيستمهاي بوروکراسي دولتي ظهور کرده است.
اقتصاد جهاني دگرگوني پويايي را تجربه مي‌کند که سازمانهاي دولتي و خصوصي را نيازمند اصلاح ريشه‌اي در روش و طريق فعاليت خود ساخته است. بنابراين، شگردها و تکنيک‌هاي نو و استادانه‌اي براي مديريت سازمانها ظهور کرده است تا اين تغيير را تسهيل کند و در اين ميان مهندسي مجدد به عنوان يکي از برجسته‌ترين سيستم‌هاي انطباق با اين نظام نو و پيچيده ارايه شده است.
به همين دليل است که مفاهيم مهندسي مجدد مخاطبان روزافزوني را در بخش خصوصي و دولتي به خود جذب مي‌کند. ابزار و تجربيات مهندسي مجدد در دستور کار تجديد سازمان بخش دولتي - در کشورهاي توسعه‌يافته و درحال توسعه، چه در سطح محلي و چه در سطح ملي- لحاظ شده و مورد پذيرش و قبول قرار گرفته است.

درباره مهندسي مجدد
توجه مجامع علمي به مهندسي مجدد در اواسط دهه‌ 1990 بالا گرفت. از آن سالها تا کنون بسياري از مديران عمل‌گرا، مفاهيم مهندسي مجدد را در سازمانهاي خود پياده کرده‌اند. در خلال اين مدت، مجامع دانشگاهي نيز روشهاي متنوعي را گاه براي هدايت پروژه‌هاي مهندسي مجدد ، و گاه در نقد صحـــت و اعتبار مفاهيم، توسعه داده‌اند.
در سالهاي اخير،‌ رويکرد فرايندي به کسب و کار به طور فزاينده‌اي در بخش دولتي رايج شده است.
چامپي (Champy) نخستين کسي است که واژه «مهندسي مجدد کسب و کار» را ابداع کرد(Gooding, 1993). در مجامع علمي نيز، همر (Hammer) در مقالات خود در سال 1990 نخستين کارهاي علمي را در اين زمينه انجام داد. نخستين کتاب مشترک چامپي و همر که در سال 1993 در مورد مهندسي مجدد نوشته شد،‌ توجه توده بزرگي از دانش‌پژوهان و مديران را به مقوله‌ مهندسي مجدد جلب و اذهان بسياري را متوجه موضوع كرد.
مهندسي مجـــدد، تفکر ريشه‌اي فرايندهاي کسب و کار است براي دستيابي به بهبــــود شديد در معيارهاي عملکـــــرد؛ از قبيل هزينه، کيفيت،‌ خدمات و سرعت.
مطالعات بسياري براي تعريف ويژگيهاي اساسي مهندسي مجدد و تفاوت‌ آن با مفاهيم ملايم‌تري مثل «بهبود فرايندها» انجام شده است. بيشتر تحليلگران معتقدند که مهندسي مجدد درباره يک بهبود ساده در اجراي يک فرايند نيست،‌ بلکه درباره انتخاب يک فرايند و دوباره ساختن آن است (McKay and Randor, 1998).
در واقع مهندسي مجدد متضمن انجام تغييرات ريشه‌اي براي ارايه‌ي عملکرد بهبوديافته است.
همر درباره‌ مهندسي مجدد مي‌گويد: «اولاً برخلاف بسياري از مدهاي مديريتي که روي کاغذ زيبا به نظر مي‌رسند اما تأثير واقعي بر سازمان ندارند، مهندسي مجدد موثر واقع مي‌شود. مهندسي مجدد داروي معجزه نيست،‌ اما اگر درست به کار گرفته شود جواب مي‌دهد. ثانياً زمان باعث خواهد شد که مهندسي مجدد به خوبي جاي خود را پيدا کند. بسياري از مردم با شرايط دشوار در حال کلنجار رفتن هستند. بسياري از صنايع، حتي بخش دولتي با انواع فشار روبه‌رو هستند و نياز به تغيير دارند. نياز به چيزي که واقعاً به آنها کمک کند. اين نياز باعث خواهد شد که مهندسي مجدد جايگاهي مهم موثر به دست آورد. ثالثاً مقوله‌ي مهندسي مجدد ، سنگين، ترسناک و نشدني نيست و به عنوان يک ابزار ساده و دست‌يافتني است.» اما چرا مهندسي مجدد با وجودي که استراتژي يا تکنيکي است که براي کسب‌وکار طراحي شده، توانسته مدافعان و هواداراني را در بخش دولتي جذب ‌کند؟ آنچه در مقابل اين حجم عظيم از مطالب توليدشده درباره‌ کاربردي کردن مهندسي مجدد بايد پرسيد اين است که آيا اصولاً مهندسي مجدد در بخش دولتي قابليت کارکرد دارد؟

گرايش بخش دولتي به مهندسي مجدد
لايه‌هاي چندگانه‌ مديريتي،‌ سيستم‌هاي متمرکز و پرهزينه، انبوه رويه‌هاي کنترلي و مقررات، موانع دشوار در تضمين کارايي،‌ اقتصاد (به صرفه بودن) و بهره‌وري سازمانهاي دولتي است. به عنوان مثال، کنگره امريکا هر سال چند صد لايحه تصويب مي‌کند، اما براي روشن شدن جزييات احتمالي، حدود 5000 قانون الحاقي و رويه و دستورالعمل ابلاغ مي‌شود (Peters, 1996). قوانين و مقررات دولتي مربوط به استخدام،‌ ارتقا و اخراج کارکنان در امريکا،‌ بالغ بر 100 هزار صفحه است ( NPR, 1993).
نتيجه اجرا و انجام اين قوانين، پوياترين کارگزار دولتي را هم به زانو در مي‌آورد. بسياري از اين قوانين محصول تلاش براي ايجاد معيارهاي کنترلي براي جلوگيري از فساد، ‌انحراف و اختلاس است. اما گاهي افراط در آنها باعث شده که اين دستورالعملها و حفاظهاي قانوني، بدون توجه به ارزشهاي غايي که اساساً براي آن تدوين شده‌اند، ذاتاً تبديل به هدف شوند (Reyes, 1982). اين شبکه درهم تنيده قانون و مقررات، علاوه بر ايجاد اختلال در جريان روان خدمات، هزينه‌هاي دولتي سنگيني را در قالب هزينه‌ها‌ي کارکنان،‌ تشريفات اداري و کاغذبازي، تدارکات و تأمين تجهيزات و... به بار مي‌آورد. مهندسي مجدد مي‌تواند به لزوم وجود اين معيارهاي کنترلي کمک کند و قوانين و مقرراتي را که در طول ساليان روي هم انباشته شده‌اند - و بعضي حتي ممکن است دوره‌ عمرشان تمام شده باشد- نشان دهد.
درک اين موضوع دشوار نيست که چرا مهندسي مجدد افکار مديران و دانش‌پژوهان مديريت دولتي را تسخير کرده است. مهندسي مجدد به سياستگذاران اين فرصت را مي‌دهد که نگاه تازه‌اي به منطق و اساس اين قوانين و حفاظها بيندازند، و امکان کنار گذاشتن يا دوباره‌نويسي آنها را پيدا کنند. فعاليتهاي مهندسي مجدد در سالهاي اخير در بخشهاي دولتي بسياري کشورها انجام شده است. بسياري از کشورها نيز در حال تجربه آن هستند. به عنوان مثال در فيليپين اصول و پارامترهاي فعاليتهاي دولت با استفاده از چارچوب مهندسي مجدد - به عنوان فلسفه راهنما-، بازتعريف شده است (PCSB, 1995). در اتحاديه اروپا مهندسي مجدد عملکرد مرسوم شده است (Levy, 1998). در افريقاي جنوبي،‌ مهندسي مجدد براي تسهيل فرايندهاي ميان صنعت، نيروي کار و دولت به کار گرفته شده است (Boer, 1995). در ايرلند نيز از مهندسي مجدد براي بهبود تسهيلات خدمات اجتماعي استفاده شده است (Lyons and Kearns, 1997).
مطالعاتي که در سال 2001 منتشر شده بيان مي‌کند که در سنگاپور 8 درصد سازمانهاي دولتي پيش از اين مهندسي مجدد انجام داده‌اند، 23 درصد در حال انجام پروژه‌هاي مهندسي مجدد هستند، 54 درصد فعاليتهاي مهندسي مجدد را در برنامه 3 سال آينده‌ خود دارند و تنها 15 درصد اصولاً بنايي بر مهندسي مجدد ندارند.
علاوه بر امريکا و اروپا که پيشتاز اجراي مهندسي مجدد در سازمانهاي دولتي بوده‌اند، در سالهاي اخير بسياري از کشورهاي آسيايي و افريقايي نيز از قبيل عربستان سعودي،‌ مالزي، امارات متحده عربي، بحرين، تونس، پاکستان و... فعاليتهاي مهندسي مجدد را در دولت و سازمانهاي وابسته به کار گرفته‌اند.

تفاوتهاي بخش دولتي و خصوصي
تفاوتهاي سازمان‌هاي دولتي و خصوصي در ادبيات مديريت دولتي مورد مطالعه قرار گرفته است.
«ريني» تفاوتهاي سازمانهاي دولتي و خصوصي را در سه گـــروه دسته‌بندي ‌مي‌کند:
-1 فاکتورهاي محيطي (فاکتورهاي خارج از سازمان): مثلاً کمتر در معرض بازار بودن و در نتيجه اتکاي بيشتر به سهم بودجه تخصيصي؛ که نتيجه آن انگيزه کمتر براي بهره‌وري و اثربخشي است و نيز کارايي کمتر، دسترسي کمتر به اطلاعات بازار، محدوديتهاي قانوني و رسمي بيشتر، تأثيرپذيري بيشتر از مسايل سياسي و...
-2 تعاملات سازمان- محيط: مثل فعاليتهاي اجباري در چارچوب به مجوزهاي قانوني از پيش تعيين‌شده و مأموريت سازمان، نقش عمده در منافع عمومي، انتظارات بيشتر از مقامهاي دولتي براي اقدامات صحيح ، مسئولانه و درستکارانه و...
-3 ساختار دروني و فرايندها (فاکتورهاي درون سازمان): ضوابط پيچيده، متناقض و غير عيني، استقلال کمتر مديران در تصميم‌گيري، نقش سياسي مديران ارشد، تغييرات مديران ارشد در اثر انتخابات يا تحولات سياسي، رضايت شغلي و تعهد سازماني کمتر و...
طبيعتاً بايد انتظار داشت که تفاوتهاي ماهوي بخش دولتي و خصوصي بر اجراي مهندسي مجدد در سازمانهاي دولتي اثر بگذارند.
اولين تفاوت کليدي که بين کاربرد فعاليتهاي مهندسي مجدد در بخش دولتي و خصوصي مشاهده مي‌شود اين است که پروژه‌هاي مهندسي مجدد در بخش دولتي با محدوديتهاي بيشتري براي تأمين منابع براي بهبود مواجه مي‌شوند؛ حتي اگر گواهي مبني بر توجيه‌پذير بودن اين سرمايه‌گذاري ارايه کنند. اين محدوديت به استفاده‌ محدودتر از مشاوران بيرون ازسازمان منجر خواهد شد.
دومين تفاوت کليدي -که به نوعي ناشي از تفاوت اول هم هست- اين است که پروژه‌هاي بخش دولتي به خاطر ساختار مديريتي،‌ فرايندها و هنجارهاي اين سازمانها تمايل بيشتري به مشارکت دارند. در نتيجه مثلاً يک تيم براي نظارت بر کار پروژه مهندسي مجدد ايجاد مي‌شود، در حالي که ممکن است وجود يک لايه اضافي هيچ ارزش افزوده‌اي توليد نکند. معمولاً يک فعاليت مهندسي مجدد دراين سازمانها، با جمع کردن تعداد زياد و گوناگوني از نقش‌آفرينان سازمان و طلب مشارکت و اجماع آنها در فرايند مهندسي مجدد آغاز مي‌شود. اين رويکرد مشارکتي توضيح مي‌دهد که چرا روشها، اصطلاحات و در نهايت نتايج اجراي مهندسي مجدد در سازمانهاي دولتي ملايم‌تر، نرم‌تر و محافظه‌کارانه‌تر است.
مشکل ديگر که ناشي از ويژگيهاي بخش دولتي است عبارت است از اينکه مهندسي مجدد نيازمند سرمايه‌گذاري براي ايجاد يا ارتقاي سيستم‌هاي فناوري اطلاعات است. روشهاي اجراي مهندسي مجدد که از فناوري اطلاعات بهره مي‌گيرند،‌ دولت را براي ملاحظه هزينه‌هاي سخت‌افزار، نرم‌افزار، مشاوران،‌ ارتقا و نگهداري مستمر، آموزش و بازآموزي کارکنان در بودجه‌ خود تحت فشار مي‌گذارند. اين مشکل به ويژه در کشورهاي در حال توسعه که منابع دولتي با وجود مشکلاتي مثل بيکاري،‌ فقر،‌ مشکلات معيشتي و خدمات اجتماعي و... بايد به شدت اولويت‌بندي شوند، حائز اهميت است. سازمانهايي که در چنين کشورهايي بخش قابل‌توجهي از بودجه‌ خود را صرف هزينه‌هاي سخت‌افزار و نرم‌افزار و ساير هزينه‌هاي فناوري اطلاعات مي‌کنند، طبيعتاً در معرض نقد و نکوهش عمومي بيشتري قرار مي‌گيرند.
علاوه بر اينها، ‌به دليل محدوديت‌هاي قانوني و چارچوبهاي از پيش‌تعيين‌شده براي فعاليتهاي يک سازمان دولتي، هر پروژه مهندسي مجدد ممکن است براي قبول و تأييد براساس قوانين موجود با چالش روبه‌رو شود. طبيعتاً اين موضوع نشان‌دهنده محدوديتها و موانعي است که اثربخشي اين تکنيک را کاهش مي‌دهد (Halachmi, 1995).
آثار ويژگيها و محدوديتهاي سازمانهاي دولتي را در يک پروژه‌ مهندسي مجدد مي‌توان در اين سه حوزه خلاصه کرد:
-1 تصميم براي اقدام به مهندسي مجدد: از آنجا که سازمانهاي دولتي بر بودجه‌ تخصيصي اتکا دارند، انگيزه‌ آنها براي کاهش هزينه‌ها و بهبود کارايي عمليات کمتر مي‌شود. در نتيجه مقاومت در برابر تطبيق با تغييرات انبوهي که مولود طبيعي مهندسي مجدد هستند بالا مي‌رود و تطبيق کمتر و ديرتر اتفاق مي‌افتد. به علاوه سازمانهاي دولتي به دليل انحصار در خدمات الزام‌آور و اجباري (که ناشي از مأموريت مشخص آنهاست)، تمايل چنداني به مهندسي مجدد ندارند. همچنين مديران دولتي چندان به نوآوري شهره نيستند و عموماً محافظه‌کاري و ثبات بيشتر در اقدامات از خود بروز مي‌دهند که خود در عبور از مرزهاي ذهني مانع ايجاد مي‌کند. از آنجا که سازمانهاي دولتي معمولاً در معرض بررسيهاي متنوع و چندگانه از سوي نهادهاي صاحب اختيار (مثل دادگستري، قوه‌ مقننه و ...) هستند، به نظر مي‌رسد که اخذ تأييديه براي برنامه مهندسي مجدد و فرايندهاي بازطراحي‌شده در آنها با مشکلات بيشتري مواجه مي‌شود. همچنين با توجه به گستردگي آثار فعاليت سازمانهاي دولتي، ارزيابي تأثيرات و منافع پروژه مهندسي مجدد دشوار است. مجموعاً به نظر مي‌رسد که قبول و اتخاذ تصميم براي اقدام به مهندسي مجدد در سازمانهاي دولتي کندتر از سازمان‌هاي خصوصي اتفاق مي‌افتد.
-2 تعيين اهداف مهندسي مجدد: از آنجا که سازمانهاي دولتي بيش از آنکه در معرض تعاملات واقعي بازار باشند، بر بودجه‌هاي تخصيصي اتکا دارند، به شاخصها و اطلاعات بازار (از قبيل قيمت، سود...) کمتر دسترسي دارند. اين موضوع تعيين اهداف مهندسي مجدد را دشوارتر مي‌کند. به علاوه تنوع و شدت فشارهاي بيروني بر تصميم‌گيريها (از قبيل تقاضاها و رايزنيهاي گروه‌هاي ذي‌نفع، توصيه‌هاي نمايندگان مجلس و...) باعث بروز مشکلات در تعيين اولويتها و اهداف مهندسي مجدد مي‌شود. علاوه بر اين، از مديران دولتي بيشتر انتظار مي‌رود که با عدالت، مسئوليت‌‌پذيري،‌ پاسخ‌گويي و درستکاري رفتار کنند. از طرف ديگر، سازمانهاي دولتي بالنسبه با کثرت،تنوع، ابهام و تضاد اهداف مواجه هستند. به طور خلاصه اين فاکتورها باعث مي‌شود که تعيين اهداف، تعيين فرايندهايي که قرار است دوباره طراحي شوند و تعيين فرايندهاي جايگزين، در سازمانهاي دولتي با دشواري روبه‌رو شوند.
-3 اجراي مهندسي مجدد: سازمانهاي دولتي تحت محدوديتهاي رسمي و قانوني‌اي فعاليت‌مي‌کنند که استقلال عمل مدير سازمان را کاهش مي‌دهد. اين موضوع باعث مي‌شود كه مشکلات طراحي مجدد رويه‌هايي که براي فرايندهاي بازطراحي شده لازم هستند افزايش يابد. همچنين گرايش به تعدد کنترل‌هاي رسمي در سازمانهاي دولتي باعث طولاني‌تر شدن زمان تأييد رويه‌هاي بازطراحي‌شده مي‌شود. مديران دولتي استقلال در تصميم‌گيري و انعطاف‌پذيري کمي دارند که نتيجه‌ آن اختيار کمتر براي هدايت يک پروژه‌ مهندسي مجدد و حتي عدم موفقيت پروژه است. مديران دولتي اختيار کمتري در مورد زيردستان خود دارند که نتيجه‌ آن مقاومت بيشتر، سطوح بيشتر بازبيني، و استفاده بيشتر از مقررات رسمي است. از اين رو کارکنان از سطح ناکافي توانمندسازي براي پشتيباني فرايندهاي بازطراحي‌شده برخوردار مي‌شوند. از آنجا که بسياري اوقات مديران ارشد نقشهاي سياسي و نمايشي به خود مي‌گيرند، تخصيص وقت و تلاش مديران ارشد بخش دولتي در پيشبرد يک پروژه مهندسي مجدد ناکافي است. جابه جاييها و تعويض مديران ارشد پس از رويدادهاي سياسي مثل انتخابات باعث قطع مداوم روند اجراي پروژه‌ مهندسي مجدد مي شود. با وجود همه‌ اين موانع، تجربه جهاني از اقبال روزافزون سازمانهاي دولتي به مهندسي مجدد حکايت دارد. به نظر مي‌رسد که رويکرد صاحبنظران اين حوزه نيز، از بررسي موانع و شبهه در کارآيي مهندسي مجدد در بخش دولتي (در اواسط دهه‌90)، به تحليل تجربيات و اشاعه‌ روشها و توصيه‌هاي کاربردي براي انجام مهندسي مجدد در سازمانهاي دولتي (در سالهاي اخير) تغيير جهت داده است. اين موضوع نشان مي‌دهد که با گذر زمان کوتاهي از آغاز تجربيات مهندسي مجدد در بخش دولتي،‌ بيش از آنکه به فاکتورهاي ذکرشده از منظر «محدوديت و مانع» نگريسته شود،‌ با آنها به عنوان «ويژگي و تفاوت» سازمانهاي دولتي، برخورد مي‌شود.
«همر» معتقد است: «بخش خصوصي و دولتي در بسياري جهات شبيه به هم هستند. مهندسي مجدد درباره سود و زيان يا بازار سهام نيست. درباره اين است که چگونه کارها هدايت و انجام مي‌شود. بخش دولتي درست همان طور کار مي‌کند که بخش خصوصي. مهندسي مجدد مکانيسم‌هاي بهتري براي کار کردن ايجاد مي‌کند. تفاوتهاي زيادي بين بخشهاي دولتي و خصوصي است اما تجربه نشان مي دهد که شباهتها خيلي بيشتر از تفاوتهاست. مهندسي مجدد بر مشتري تمرکز دارد و مي‌پرسد که چطور بايد ارزش بيشتري به مشتري ارايه کرد. براي بخش دولتي سخت‌تر است که مشتري خود را تشخيص دهد. سخت‌تر هست اما شدني است. از طرف ديگر، ‌بخش دولتي به دليل موقعيت و مقررات، محدوديتهاي بيشتري در درجه آزادي دارد. اين بدان معني نيست که نمي‌شود در سازمانهاي دولتي مهندسي مجدد را انجام داد، بلکه به اين معني است که براي انجام آن با چالشهاي بيشتري روبه‌رو هستيم. بخش دولتي چيزهاي زيادي براي آموختن از بخش خصوصي دارد.»

مثالي از يک نمونه‌ي موفق
اداره مسکن و توسعه سنگاپور (HDB) ، به عنوان متولي امر مسکن عمومي و تحت نظر وزارتخانه توسعه ملي سنگاپور در سال 1960 تأسيس شد. مأموريت اين اداره فراهم کردن مسکن با قيمت مناسب و کيفيت بالا براي مردم سنگاپور است. پيش از تأسيس اين اداره تنها 9 درصد از مردم سنگاپور در مسکن عمومي ساکن بودند و بسياري از مردم در شرايط غيربهداشتي و پرازدحام زندگي مي‌کردند. با توجه به زمينهاي محدود و جمعيت رو به افزايش سنگاپور، اين اداره روي يک برنامه انبوه‌سازي شامل ساخت آسمانخراشهاي مسکوني متمرکز شد. در سال 1998 حدود 86 درصد از جمعيت 3 ميليوني سنگاپور در آپارتمان‌هاي اين اداره زندگي مي‌کردند. در حال حاضر اداره مسكن سنگاپور روي بهبود کيفيت منازل عمومي،‌ طراحي بهتر، مديريت مطلوب املاک و ارتقاي وضع املاک قديمي کار مي‌کند.
اين اداره در هر سال 30 هزار آپارتمان مي‌سازد و بيش از 730 هزار واحد مسکوني، 50 هزار واحد تجاري و صنعتي، و 500 هزار پارکينگ را مديريت مي‌کند.
خدماتي که اين اداره به املاک مسکوني ارايه مي‌دهد عبارتند از:
_ خدمات مالي؛ مثل مديريت امور وام و جمع‌آوري اجاره‌بها، هزينه ماهانه پارکينگ و هزينه‌ نگهداري؛
_ خدمات رهن و اجاره؛ مثل انتقال مالکيت، واگذاري آپارتمان‌ها و تجديد اجاره؛
_ خدمات نگهداري؛ مثل اصلاح عيوب و تصويب فعاليتهاي بازسازي.
21 شعبه اين اداره براي ارايه اين خدمات در سراسر سنگاپور فعاليت مي‌کنند.
اداره مسكن و توسعه سنگاپور در اواخر دهه‌1990 تصميم به انجام مهندسي مجدد گرفت. تيم پروژه در دفتر يکي از شعبه ها براي يک مطالعه‌ يک ساله مستقر شد. همه مراحل و رويه‌هاي فرايند موجود مورد مطالعه قرار گرفت. رويه‌ها و قدمهاي اضافي حذف و ساير رويه‌ها از منظر مشتري ساده‌سازي شد. تيم مجري پروژه در ملاقاتهاي مستمر با کارکنان، روساي مربوط و دپارتمان خدمات اطلاعات، فرايندهاي جديد پيشنهادي را آزمايش کرد. ساختار سازماني جديدي نيز براي پشتيباني از مسئوليتهاي شغلي جديد و تسهيل گردش کاري جديد،‌ پيشنهاد داده شد. آزمايش اوليه مهندسي مجدد در شعبه مذکور (به عنوان پايلوت) پيش ازبرنامه 18 ماهه‌جاري‌سازي سيستم و فرايندهاي جديد در 20 شعبه‌ ديگر با موفقيت انجام شد. يک سال بعد، شش ماه جلوتر از برنامه‌ريزي، تغيير عمليات در تمام شعبه هاي سازمان با موفقيت به اتمام رسيد.

قبل از مهندسي مجدد
قبل از مهندسي مجدد،‌ دفاتر شعبات داراي ساختار سازماني ماتريسي با لايه‌هاي متعدد اختيار بودند. بخشهاي هر دفتر بايد به رييس دپارتمان مربوطه گزارش مي‌دادند. مثلاً رييس شعبه بايد به دپارتمان اداره مسکن، بخش مالي شعبه به دپارتمان مالي و بخش نگهداري شعبه به دپارتمان مديريت املاک گزارش مي‌داد. با توجه به گرفتاري‌ و مسئوليتهاي متعدد روساي دپارتمان‌ها، ‌رييس شعبه نيز از درجه اختيار خوبي در اداره بخشهاي شعبه برخوردار بود.
در هر شعبه بازرسان نگهداري مسکن براي امور اداره مسکن به مأموران املاک، و براي امور نگهداري به بازرس ارشد نگهداري مسکن گزارش مي‌دادند. بنابراين، هر بلوک آپارتمان براي امور مديريت تحت نظر يک بازرس، و براي امور نگهداري تحت نظر يک بازرس ارشد ديگر بود. علاوه بر اين، کارمندان دفتري بر اساس وظيفه گروه‌بندي شده و به چند مأمور املاک گزارش مي‌دادند. مثلاً چند کارمند مسئول انتقال مالکيت آپارتمانها و چند کارمند ديگر مسئول مديريت بدهي‌هاي عقب‌افتاده بودند.
هر دفتر شعبه به ساکنان از طريق پنج باجه تخصصي شامل مالي، پارکينگ، بازسازي، نگهداري، و رهن و اجاره، ارايه‌ خدمت مي‌کرد. باجه‌ها در طبقات مختلف آپارتمان‌ها بودند و ارباب رجوع براي دريافت خدمات مربوطه بين آنها رفت‌وآمد مي‌کردند. مثلاً ارباب‌رجوع براي جواز بازسازي در باجه بازسازي درخواست مي‌داد و سپس براي پرداخت هزينه‌هاي مربوطه به مقابل باجه‌ مالي مي‌ايستاد، و مجدداً براي دريافت جواز بازسازي به باجه‌ بازسازي برمي‌گشت. متوسط زمان انتظار در باجه مالي به 40 دقيقه مي‌رسيد. بعضي خدمات از قبيل انتقال مالکيت آپارتمان،‌ 9 ماه طول مي‌کشيد تا فرايند خود را طي کند. حجم عظيمي از کارها در دفاتر شعبات مختلف انباشته شده بود. به خاطر اضافه‌کارهاي دائمي، کارکنان دفاتر از روحيه‌ پاييني برخوردار بودند. يک چهارم تماسهاي تلفني بي‌جواب مي‌ماند و بسياري از تماس‌گيرندگان از مأموري به مأمور ديگر پاس داده مي‌شدند. بر اساس گزارش نشريه داخلي 200 نفر در هر صف بودند. بعضي اربابان رجوع تا 4 يا 5 ساعت در صف مي‌ايستادند.
در همان زمان تغييراتي سياسي در جريان بود و انجمنهاي شهري براي هر حوزه‌ انتخاباتي در حال شکل‌گيري بودند که توسط نمايندگان مجلس سرپرستي مي‌شدند. به انجمنهاي شهري اختيار نگهداري املاک خودشان داده شد.

بعد از مهندسي مجدد
براي اينكه مسئول عملكرد شعبه و خطوط فرمان و كنترل به روشني معلوم باشد, مدير سازمان, سازماندهي مجدد شعبات اداره مسكن و توسعه و دپارتمان‌ها را تصويب كرد. همه‌ ابعاد عملکرد شعبه شامل مالي، نگهداري،‌ پارکينگ و... در حوزه‌ اختيار رييس شعبه قرار گرفت. در عوض افزايش مسئوليت،‌ پست رييس شعبه به «درجه ممتاز خدمات دولتي» ارتقا پيدا کرد. سازماندهي مجدد در بخشهاي مختلف شعبه نيز انجام شد. امور نگهداري با توجه به منطقه جغرافيايي، به امور رهن و اجاره همان منطقه واگذار شد. بنابراين، مأموران املاک همه‌ جنبه‌هاي امور مديريت املاک را در يک واحد مشخص در همسايگي خود نظارت مي‌کردند. کارمندان دفتري و بازرسان به املاک معيني گماشته شدند. بخشهايي که با مجموعه‌ امور مالي مربوط بودند،‌ مثل هزينه پارکينگ و امور وام، زيرمجموعه‌ بخش مالي قرار گرفتند.
بعد از مهندسي مجدد، خدمات تک‌توقفه از ادغام پنج نوع باجه تخصصي و براي شکل‌گيري باجه «امور مالي مسکن» و باجه‌ «خدمات مسکن» ارايه شد. 7 سيستم اطلاعاتي جديد توسعه و سيستم‌هاي اطلاعاتي موجود براي پشتيباني فرايندهاي جديد کاري ارتقا داده شدند. بهبود جدي در عملکرد پس از مهندسي مجدد مشاهده شد. زمان انتظار در باجه‌هاي امور مالي مسکن تا 97 درصد، و تعداد تماسهاي تلفني بي‌جواب تا 85 درصد کاهش پيدا کرد. اطلاعات آنلاين متصديان را قادر مي‌ساخت که بدون ارجاع تلفن‌ها به ساير متصديان،‌ به ارباب رجوع پاسخ مناسب بدهند. زمان انتقال مالکيت آپارتمان‌ها از 9 ماه به 4 ماه کاهش يافت.
مطالعه‌اي که پس از اجراي فرايندهاي جديد درباره رضايت مشتريان انجام شد، نشان داد که 89 درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند که خدمات بهتر شده و 84 درصد معتقدند که خدمات چابک‌تر شده است. هم اداره مسكن و هم مشتريان آن از مهندسي مجدد فرايندها و سيستم‌هاي اطلاعاتي پشتيبان ‌منتفع شدند. انباشت کارها تا 85 درصد کاهش پيدا کرد. اين اداره تخمين زد که سالانه بيش از يك ميليون دلار بابت حذف فرايندهاي کاري غيرضروري، صرفه‌جويي خواهد داشت. بر اساس اظهار نظر رييس شعبه‌ پايلوت، روحيه‌ کارکنان شعبه نيز بهبود پيدا کرد. به تأييد يکي از کارکنان دفتري اين شعبه، «همه بسيار بشاش‌تر شده‌اند.»
نتيجه گيري و پيشنهادها
1 - بيشتر سازمانهاي دولتي در برابر تغيير بسيار مقاومت مي‌کنند. تغييرات سياسي و اجتماعي مهم‌ترين اهرم فشار براي مهندسي مجدد فرايندهاي آنان است.
2 - تبليغات در رسانه‌ها در کنار اطلاع‌رساني عمومي که در پاسخ به فشار افکار عمومي اتفاق مي‌افتد، راه سودمندي است براي اينکه سازمانهاي دولتي بر اهميت پروژه‌ي مهندسي مجدد به کارکنان خود تأکيد کنند. اين عمل، کارکنان سازمانهاي دولتي را از تعهد مديران ارشد به بهبود کيفيت خدمات آنها مطلع مي‌سازد. همچنين به کارکنان دلگرمي مي‌دهد که مديران ارشد علاقه مند به بهبود سيستم‌ها هستند که نتيجه اين، يگانگي و وحدت همه‌ کارکنان در راستاي هدف است.
3 - استفاده از کارکنان ارشد بي‌طرف که از بين متخصصان ساير دپارتمان‌ها انتخاب شده‌اند در تيم مهندسي مجدد، ترکيب جذابي ايجاد مي‌کند. اين ترکيب مي‌تواند به غلبه بر مقاومت کساني که تحت اثر مهندسي مجدد واقع شده‌اند کمک کند. کارکنان ارشد خنثي مي‌توانند قضاوت و چشم‌انداز بي‌طرفانه و بدون تعصبي درباره‌ مهندسي مجدد فرايندها داشته باشند؛ در عين حال که تيم مهندسي مجدد به اعضاي خنثي و بي‌طرف محدود نشده باشد.
4 - سازمانهاي دولتي از فقدان يک الگوبرداري مناسب براي عملکرد خود رنج مي‌برند. بخش دولتي بايد با شاخصهاي کيفيت خدمات را از بخش خصوصي، اما در راستاي هدف خود اقتباس کند. با الگوبرداري از بهترين سازمانهاي خصوصي،‌ سازمانهاي دولتي مي‌توانند عملکرد خود را ارتقا ببخشند.
5 - تصويب فرايندهاي بازطراحي‌شده براي سازمانهاي دولتي حياتي است. در سازمانهايي که بيشتر ديوان‌سالار هستند، ‌وجود يک رييس يا مدير عامل حامي،‌ مهم‌ترين چيز براي تسهيل تصويب فرايندهاي جديد است. در بسياري موارد پشتيباني مدير ارشد «مهم‌ترين» عامل موفقيت پروژه بوده است، چرا که تغييرات در ساختار، نيروي انساني و ساختار انگيزشي را تسهيل مي‌کند.
6 - بيان کمي ميزان بهبود در سازمانهاي دولتي مشکل است. اجراي فرايندها در يک نمونه‌ آزمايشي و نمايش آن ، مي‌تواند به متقاعد شدن بعدي براي تخصيص بودجه به اجراي اصلي و واقعي کمک کند.